مراجع قضایی کشور

1-دیوانعالی کشور

بموجب اصل 162 قانون اساسی « دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم وایجاد وحدت رویه قضائیه و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می شود.»

بموجب این اصل بالاترین مرجع قضائی کشور دیوانعالی است که عهده دار سه وظیفه مهم است. مهمترین آن نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها است که بنظر می رسد این نظارت نوعی نظارت « استصوابی » است و این نظارت هم بارسیدگی «فرجامی و شکلی» آرای محاکم صورت  می گیرد .

وظیفه دیگر دیوانعالی کشور ایجادوحدت رویه قضائی است که هیئت عمومی آن ، برابر قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 و ماده 3 از مواد اضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319 وماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.وظیفه دیگر دیوانعالی کشور مسئولیتهایی است که به موجب قانون به آن محول می شود . مانند بند ده از اصل 110 قانون اساسی در مورد صدور حکم تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی و آرای اصداری ، احاله پرونده تایید قرارهای عدم صلاحیت بااعتبار مراجع غیر دادگستری هر شعبه دیوان از یک رئیس و یک مستشار تشکیل می گردد. و عضومعاون شعب دیوان عالی کشور می تواند وظایف هریک از دو عضو شعبه را دارا باشد . اعضای شعب دیوان عالی کشور باید مجتهد یا ده سال در درس خارج شرکت کرده و یا ده سال سابقه قضاوت یا وکالت داشته باشند.

2- دادستان کل کشور 

دیوان عالی کشور از دو بخش دادگاهها (شعب) و دادسرای دیوان عالی تشکیل گردیده است. ریاست دادسرا با دادستان کل کشور است و بعنوان بازوی اجرایی شعب دیوان در ایفای وظایف دیوان عالی کشور به آن مرجع یاری می رساند.

مهمترین وظایف دادستانی کل کشور عبارتند از:

1-   درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور در مواد معینه قانونی

2-   اظهار نظر در مورد قراردادهای عدم صلاحیت مراجع قضائی به اعتبار مراجع غیر دادگستری

3-   اعزام دادیاران دادسرا به شعب حقوقی و جزایی دیوان عالی کشور

4-   همکاری بین المللی با مجامع بین الملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر

5-   رسیدگی به شکایات مربوط به مواد مخدر سراسر کشور

6-   پاسخ به استعلام های وزارتخانه ها و موسسات عمومی راجع به سابقه اشخاص

باید توجه داشت بموجب اصل 162 قانون اساسی "رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می کند."

 

دادسرای انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات به ریاست دادستان انتظامی قضات در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات عهده دار وظایف زیر می باشد:

1-   بازرسی وکشف تخلفات وتقصیرات قضات شاغل سراسر کشور و ارزیابی عملکرد آنان و تقاضای تشویق برای قضاتی که خدمات برجسته ای می نمایند.

2-   تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف شئون قضائی وسوء شهرت قضات.

3-   شرکت دادیاران دادسرای انتظامی در دادگاه عالی انتظامی برای اظهار نظر.

4-   درخواست تعلیق از دادگاه های عالی انتظامی قضات در مورد قضاتی که در مظان اتهام جزایی هستند.

4-دیوان عدالت اداری

حسب اصل173 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس گردیده است .

مطایبق بندهای یک ودو ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری 4/11/1360 این دیوان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

1-   رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها در موسسات و شرکتهای دولتی

وشهرداری ها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

2-   رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مندرج در بند فوق.

3-   رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها ونظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا اتخاذ یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

4-   رسیدگی به شکایت قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها وموسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که مشمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکرنام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است:

اول- شعب دیوان که هریک دارای دو نفر عضو قضائی یکی بعنوان رئیس و دیگری به عنوان عضومشاور به شکایات وپرونده های مطروحه رسیدگی و حکم لازم را صادرمی نمایند.

دوم- هیات تجدید نظر دیوان که مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر واحدهای دولتی نسبت به احکام صادره از شعب بدوی است.

سوم- هیات عمومی – به منظور تعیین تکلیف آراء متناقض صادره از شعب در موارد مشابه و ایجاد وحدت رویه و نیز رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات که با حضور سه چهارم روسای

شعب رسمیت می یابد.

علاوه بر این به موجب تبصره های یک و دو الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 آرای شعب دیوان در دو صورت قابل طرح نزد هیات عمومی می باشند.

1-   در صورتی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد ، موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات ، رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد.

2-   در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی ونقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.

5-دادگاههای عمومی و انقلاب

وسیعترین تشکیلات قوه قضائیه که بیشترین نیروی انسانی در آن مشغول به کار است و در عین حال بیشترین ارتباط را با مردم دارد ((دادگستری ها)) هستند که متشکل از دادگاهها ، قضات و کارکنان اداری و خدماتی می باشند.

اصل 159 قانون اساسی در این مورد می گوید :((مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.

تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.))

در حال حاضر سازمان دادگستری مبتنی بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی است.بر اساس این قانون دادگاههای دادگستری شامل دو نوع دادگاه هستند: دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب.

ماده 10: این قانون نیز مقرر می نماید((هر حوزه قضائی به تعداد لازم شعبه دادگاه قاضی تحقیق ، در دفتر دادگاه واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در هر صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.))

ماده 11: بموجب همین قانون رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی رئیس حوزه قضائی محسوب می گردد و برابر ماده 12 آن نیز رئیس حوزه قضائی هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری دارد . امور حسبیه و اختیارات خاص دادستان ها به رئیس دادگستری محول گردیده و نیروی انتظامی هر حوزه در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی قرار دارد.

به غیر از موارد پیش بینی شده در قوانین خاص ، حسب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن ماموریت های زیر برای روسای دادگستری ها پیش بینی شده است:

1-   ریاست شعبه اول دادگاه عمومی.

2-   ریاست حوزه قضائی

3-   ریاست و نظارت اداری بر دادگاههای عمومی بخش های تابعه.

4-   ریاست و نظارت اداری بر کلیه محاکم عمومی و انقلاب.

5-   ریاست و نظارت بر نیروی انتظامی در اموری که به عنوان ((ضابط دادگستری )) مداخله و انجام وظیفه می نمایند.

6-   ریاست و نظارت اداری بر دفاتر محاکم ، ابلاغ ، اجرای احکام ، ارشاد و معاضدت قضائی.

7-   اعزام قضات تحقیق و دادرسان علی البدل به محاکم و یا ارجاع اموری به آنان.

8-   ایفای مسئولیتهای دادستانها و دادیاران ناظر بر زندان ها.

9-   ریاست و نظارت بر واحدهای ارجاع شکوائیه ، ارجاع پرونده ، امور حسبیبه ، نظارت و پیگیری.

10-ریاست و نظارت بر دفتر کل ، دفاتر واحدهای تدارکات ، خدمات ، امور مالی ،      کارگزینی  و ...

اگر مسئولیتهای روسای دادگستریها محدود به همین مقدار هم می بود باز به خوبی روشن است که می بایست تعدادی نیروی انسانی ورزیده و مجرب وی را در انجام ماموریتهایش یاری نمایند. این نیروها در دو بخش قضائی شامل معاونین و بخش اداری شامل کارکنان دفتر کل   می باشند.

معاونین حوزه قضائی

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجازه داده است که روسای کل دادگستری استان و روسای دادگستری شهرستان به تعداد لازم معاون داشته باشند تا آنان را در امور قضائی و امور ادری یاری دهند.

تعیین تعداد معاونین برای هر حوزه قضایی و شرح وظایف آنان با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه  می باشد.

با ملاحظه مواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 21 و 26 و 30 و 31 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، معاونین قضائی حوزه قضایی با ارجاع رئیس دادگستری می توانند عهده دار وظایف زیر باشند:

1-   اعمال اختیارات و ایفای وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان.

2-   نظارت بر دفتر ثبت عرایض.

3-   ارجاع دادخواست ها و شکوائیه ها.

4-   اعزام دادرسان علی البدل و قضات تحقیق به شعب دادگاه و یا تقسیم کار بین آنان.

5-   ریاست بر واحد اجرای احکام و ابلاغ.

6-   نظارت بر واحد ارشاد و معاضدت قضایی و ارجاع کار به آنان.

دادگستری های استان علاوه بر معاونین قضایی معاونین اداری مانند معاون اداری و مالی نیز در اختیار دارند.

مدیر دفتر کل و وظایف وی

اگر بخواهیم جایگاه قانونی مدیران دفاتر کل را بخوبی تبیین نمائیم.ناگزیر می بایست نگاهی تاریخی به " پست مدیریت اداری محاکم و دادسراها " داشته باشیم.

ماده 86 سازمان و وظایف واحدهای وزارت دادگستری مصوب 1345 برای هر دادسرا یک نفر مدیر دفتر تحت ریاست دادستان پیش بینی نموده و به تعداد کافی نیز مامور تحریر (منشی) و مامور ضبط (بایگان) در اختیار مدیر دفتر قرار داشت.

به موجب ماده 14 قانون تجدید نظر استخدامی مصوب 1337 نیز در معیت دادگاهها ، مدیران دفاتر و اجرا و منشیان و بایگان ها و مامورین ثبت و احظار و پزشک قانونی و مترجم و در صورت لزوم وکلای دعاوی پیش بینی شده است.

مواد 81  و 82 سازمان و وظایف واحدهای وزارت دادگستری مصوب 1345 مقرر می دارد که هر یک از محاکم یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات محاکمه مطابق ترتیب مقرر در اصول محاکمات حقوقی در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه خواهد داشت. در صورتیکه محکمه دارای چند شعبه باشد ، ممکن است هر شعبه مدیر دفتر مخصوصی داشته باشد.مدیر دفتر هر شعبه در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس (منشی ) و ثبات (متصدی امور دفتری ) و ضباط (بایگان) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت.

بنابراین در نظام تشکیلات سابق دادگستری ، سازمان اداری آن ترکیبی از مدیر دفتر دادسرا ، مدیران دفاتر دادگاهها و اجراء منشیان ، متصدیان امور دفتری ، بایگان ها ، مامورین ابلاغ و احضار ، دادورزها بوده و پستی بعنوان مدیر دفتر کل پیش بینی نشده بود ، از اینرو مدیر دفتر شعبه اول دادگاه علاوه بر وظایف خود عهده دار انجام امور اداری محول از جانب رئیس دادگستری نیز بود.

با انحلال دادسراها و دادگاههای حقوقی یک و دورکیفری یک و دو تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از سال 1373 برای اولین بار در ساختار اداری تشکیلات دادگستری با تاسیس " دفتر کل" و " مدیر دفتر کل" آشنا می شویم.

در ماده 10 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 آمده است: " هر حوزه قضائی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، قاضی تحقیق ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم  یک واحد ارشاد و معاضدت قضائی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود."

مواد 15 و 16 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  25 / 4/ 73   می گویند:

" هر حوزه قضائی دارای بخش های قضائی و اداری خواهد بود."

بخش قضائی شامل: واحدهای ارجاع پرونده ، اجرای احکام ، امور حسبیه ، نظارت و پیگیری و ارشاد و معاضدت قضائی و نظایر آن می باشد.

بخش اداری شامل: دفتر کل ، دفاتر شعب ، دفاتر واحدها ، تدارکات ، خدمات امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظایر آن می باشد... .

دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضائی تحت نظارت معاون قضائی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید.

بنابراین با توجه به قانون و آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر ، تاسیس دفتر کل با مدیریت اداری مدیر دفتر کل به رسمیت شناخته شده است. بر همین اساس در هر حوزه قضائی که تشکیلات جدید پیاده می شد دفتر کل نیز تاسیس و مدیری نیز برای انجام امور آن منصوب می گردید.اما هر چند تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تکلیف کرده است که ترتیب تشکیل دفتر کل و تعداد اعضای آن و طریقه ی انتخاب شرایط آنان ، میزان صلاحیت و اختیار دفتر کل و هر یک از اعضای آن و نحوه اقدام و تصمیم گیری ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود اما با تلاش زیاد          آیین نامه ای که متضمن تعاریف و تمامی نکات مندرج در تبصره یاد شده باشد بدست نیامد و هر چند قانوناً و عملاً سمت مدیریت دفتر کل در ساختار دادگستری ایجاد شده است اما تاکنون این پست مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار نگرفته و ردیفی برای آن منظور نشده است. اما آنچه از "مصوبه" شرح وظایف مدیران دفاتر کل و تشکیلات و ساختار دفاتر کل موجود در حوزه معاونت طرح ها و برنامه های قوه قضائیه استنباط می گردد آن است که دفاتر کل با حضور مدیر دفتر که می بایست کارشناس امور قضائی باشد و معاون وی و کارشناس امور قضائی برای ارشاد و معاضدت قضائی و کاردان امور قضائی و مددکار و متصدی دفتر ثبت عرایض و متصدی امور دفتری و بایگان و ماشین نویس تشکیل می گردد و بدین وصف امور دفتری و بایگانی شعبه بصورت متمرکز و زیر نظر دفتر کل صورت می گیرد و دفاتر دادگاهها فقط از مدیران دفاتر و منشیان تشکیل می شود.اما تاکنون این شیوه تمرکز امور دفتری و بایگانی تمامی شعب در دفتر کل اجراء نشده است بلکه کماکان دفاتر دادگاه با مدیر ، منشی ، ثبات و بایگان اداره می شوند بنا به مراتب و با عنایت به مصوبه یاد شده و نحوه عمل از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تاکنون عمده وظایفی که به عهده مدیران دفاتر کل دادگستری ها و مجتمع های قضائی است یا عملاً متصدی انجام آن هستند را می توان به شرح زیر بر شمرد:

1-   نظارت بر مشاغل اداری و دفتری دادگستری .

2-   تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات اداری و پرسنلی.

3-   جمع آوری و تنظیم آمارها و ارسال به مراجع مربوط.

4-   نظارت و اقدام در امور تنظیم ثبت دفاتر سجل کیفری و انجام مکاتبات لازم در مورد متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه و تهیه گواهینامه عدم سوء پیشینه.

5-   نظارت برحسن جریان امور دفتری از جمله در تعیین وقت رسیدگی به پرونده ها.

6-   نظارت بر عملکرد دبیرخانه ، خدمات ماشینی ، تدارکات ، کارگزینی و امور مالی در دادگستری ها و مجتمع های قضائی که واحدهای اداری و ستادی و خدماتی آنها فاقد مدیر مسئول هستند.

7-   نظارت بر ورود و خروج کارکنان اداری ، هماهنگی در مرخصی ها ، اعلام تخلفات اداری و تقاضای تشویق و تنبیه کارکنان اداری.

8-   انجام امور اداری ارجاعی از طرف مقام مافوق از قبیل ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها و...

9-   دریافت و ثبت دادخواستهای حقوقی و شکایتهای کیفری در دفتر ثبت عرایض و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها.

10-صدور گواهی قطعیت احکام غیابی ، اعتراضهای ثبتی و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و هیات حل اختلاف اراضی کشاورزی و... .

واحدهای زیر مجموعه دفتر کل و وظایف اجمالی آنها

واحدهای زیر مجموعه مدیر دفتر کل به سه بخش قابل تقسیم است:

     اول- واحدهای ستادی یا مستقر در حوزه ریاست شامل دبیرخانه و بایگانی.

    دوم- واحدهائی که مسئول سازمانی نداشته و مدیر دفتر کل در واقع به قائم مقامی و حسب 

   ارجاع مقام مافوق عهده دار مسئولیت آنها است مانند کارگزینی ، امور مالی ، تدارکات ، خدمات.

   سوم- دفاتر دادگاهها و اجرای احکام.

دبیرخانه عهده دار مکاتبات اداری و دریافت و ارسال نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و ثبت دادخواست ها و شکایت ها و دادن رسید به صاحبان آنها بوده و متشکل است از مسئول دبیرخانه که معمولاً معاون مدیر دفتر کل می باشد و به تعداد لازم منشی و متصدی امور دفتری.

بایگانی که به محل و همچنین عمل نگهداری اوراق و اسناد بطور منظم اطلاق می شود در حقیقت مخزن اسناد و مدارک و مکاتبات و پرونده ها است که بایگان عهده دار این مسئولیت است.با تشکیل دادگاههای عمومی عملاً دبیرخانه ها تاسیس و فعال گردید.اما هر چند تصمیم بر آن بود که امور دفتری و بایگانی تمام شعب در دفتر کل متمرکز گردیده و فقط در دفتر محاکم مدیران دفاتر و منشیان حاضر باشند ، تاکنون این طرح اجرا نشده است.

برای آنکه دادگستری هر شهر یا مجتمع قضائی بتواند به وظایف محوله خود عمل نماید واحدهای دیگری در معیت سایر واحدها مشغول ارائه خدمت به تشکیلات و یا نیروی انسانی آن دادگستری یا مجتمع هستند.چنانچه این واحدهادارای سازمان خاص و مسئول سازمانی باشند ، مسئول آن واحد زیر نظر رئیس دادگستری یا سرپرست مجتمع قضائی انجام وظیفه می نماید. در غیر این صورت مدیر دفتر کل بر اساس دستور مقام مافوق عهده دار انجام این ماموریت ها نیز خواهد بود ، از قبیل امور مالی ، کارگزینی ، تدارکات ، خدمات و ... در این صورت مامورین شاغل در این مشاغل نیز تحت ریاست نظارت اداری مدیر دفتر کل انجام وظیفه می نمایند.

دفاتر دادگاهها و اجرای احکام نیز که مرکب از مدیر ، متصدی امور دفتری ، منشی ، بایگان ، دادورز است تحت ریاست مدیران دفاتر شعب و اجرای احکام انجام وظیفه می نمایند.و مدیر دفتر کل صرفاً نظلرت بر عملکرد و حضور و غیاب آنها را دارد با توجه به مطالبی که در این فصل ذکر شد مهمترین نیروهای انسانی شاغل در کادر اداری دادگستری ها ، مدیران دفاتر شعب ، منشیان دادگاهها ، متصدی امور دفتری و بایگان ها هستند که به دلیل اهمیت کار آنان مسئولیت های آنها یاد آوری می شود:

 الف – مدیر دفتر دادگاه:یا مدیر قاضی کسی است که به موجب مصوبه های جدید می بایست دارای درجه کارشناسی بوده و به عنوان عضو ارشد اداری دادگاه و تحت ریاست رئیس دادگاه انجام وظیفه نموده و برجسته ترین مسئولیت های وی عبارتند از :

1 – بررسی دادخواست های تقدیمی به دادگاه و حسب مورد تقدیم آن ها به دادگاه یا صدور اخطار رفع نقص و یا قرار رد دادخواست.

2 – تقدیم فوری پرونده های کیفری به دادگاه و لخذ دستور قضائی.

3 – بررسی صحت تنظیم اوراق قضائی که برای ابلاغ ارسال می شود و بررسی آن ها پس از ابلاغ از لحاظ تطبیق با مقررات.

4 – صدور ارسال آگهی های قانونی جهت درج در مطبوعات حسب دستور دادگاه.

5 – اجرای قرارهای تأمین دلیل و صدور اجرائیه.

6 – صدور گواهی در خصوص قطعیت دادنامه ها و تهیه پیش نویس های لازم برای انجام مکاتبات و پاسخ به نامه ها و استعلام ها .

ب – منشی دادگاه یا محرر و تقریر نویس :

کسی است که شغل و سمت وی نگارش مکاتبات و پاسخ گفتن به نامه های اشخاص یا اداره ها می باشند و در دادگاه عمده وظیفه وی عبارتند از :

1-   نگارش گفتار رئیس دادگاه و قاضی تحقیق هنگام دادرسی ونیز انعکاس کتبی اظهارات اصحاب دعوی در صوت جلسه های مربوط و اخذ امضاء از آن ها  و امضای صورت جلسه توسط منشی.

2-   تعیین اوقات دادرسی ، ثبت نتیجه رسیدگی در دفتر.

3-   تنظمی اخطاریه و برگ جلب به منظور دعوت اصحاب دعوی و مطلعین و غیره.

4-   تهیه مقدمه دادنامه و قرارها و نظارت در پاکنویس آنها ، ثبت آرا و قرار ها در دفتر احکام.

5-   تهیه نامه های مربوط به اعلام قرارها و اعزام و معرفی بازداشت شده به زندان و تحریر نامه آزادی زندانی.

6-   صدور برگ اجرائیه و تهیه آمار عملکرد ماهانه مرجع قضائی مربوطه.

ج- متصدی امور دفتری:  کسی که عهده دار نوشتن و منعکس کردن مشخصات کلی یک عمل حقوقی در دفاتر مخصوص مانند ثبت لوایح و نیز شماره ورود و خروج زدن برنامه ها ، پاکت گذاری و دریافت و ارسال آنها است.اهم وظایف وی بشرح زیر است:

       1-دریافت نامه ها و مراسلات وارده.

2-ثبت خلاصه ای از مفاد نامه ها و مراسلات وارده در دفتر اندیکاتور.

3-   اندیکی نامه های وارده در دفتر مخصوص .

4-   صدور نامه ها و مکاتبات صادره پس از احراز تکمیل بودن آنها از حیث مهر و امضا.

5-   تفکیک نامه ها و مکاتبات صادره با پیوست و ضمائم آنها.

6-   پاکت گذاری و تهیه فهرست پستی مراسلات.

د- بایگان: کسی است که نامه ها و نوشته های اداری را به نحو منظم در محلی نگهداری        می نماید تا در هنگام نیاز بتوان به سهولت استفاده کرد. مشخص ترین تکالیف بایگان           عبارت است از:

1-   تشکیل پرونده یا درج کلاسمان و الصاق اتیکت شناسائی به آنها.

2-   دریافت مکاتبات وارده ثبت شده و الصاق آن به سوابق مربوط و ارسال نزد اقدام کنندگان.

3-   دریافت سوابق مکاتبات صادر شده از دبیرخانه و بایگانی آنها در پرونده مربوط بعد از اندیکس.

4-   تهیه و تنظیم کارتهای جایگزین جهت انعکاس مراتب خروج پرونده از بایگانی.

5-   منگنه و شماره گذاری اوراق پرونده.

6-   لاک و مهر پرونده های ارسالی به خارج از سازمان.

7-   نگهداری نامه ها و مکاتبات طبقه بندی شده در کارتن مخصوص و کمد قابل محافظت.

دادگاهها

بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 دادگاههای عمومی حق رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات را دارند جز آنچه را که قانون در صلاحیت مراجع دیگر قرار داده است. صلاحیت های دادگاههای انقلاب نیز مربوط به امور زیر می باشد:

1-   رسیدگی و صدور رای در مورد کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با مفاسد فی الرض.

2-   رسیدگی و صدور رای در مورد توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری.

3-   رسیدگی و صدور رای در رابطه با توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات بمنظور مقابله با نظام.

4-   رسیدگی و صدور رای در مورد جاسوسی به نفع اجانب.

5-   رسیدگی و صدور رای در رابطه با کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6-   رسیدگی و صدور رای در مورد دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

دادگاههای عمومی و انقلاب با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد و از ابتدای رسیدگی کلیه اقدامات قضائی و تحقیقات ضروری تا ختم دادرسی و صدور رای بعهده رئیس یا دادرس شعبه می باشد.

روسا و دادرسان این دادگاهها می توانند با رعایت موازین قانونی انجام بخشی از تحقیقات و اقدامات قضائی را به قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری یا سایر مراجع ذیصلاح محول نمایند.

6-دادگاههای تجدید نظر

برابر ماده 19 و 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بخشی از آرای محاکم عمومی و انقلاب قطعی و بخشی قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم استان و بخشی نیز قابل تجدید نظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.

قانونگذار برای آن قسمت از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب که قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم استان هستند دادگاهی بنام دادگاه تجدید نظر پیش بینی کرده است که در مراکز استان تاسیس شده یا می شوند و مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستانهای همان استان می باشند و مرکب هستند از یک رئیس و دو مستشار که جلسه رسیدگی با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت اعضای دادگاه قطعی و لازم الاجرا است.

حسب تبصره ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر در غیاب رئیس دادگاه به قائم مقامی وی انجام وظیفه می نماید.

دادگاه تجدید نظر مرکز استان در مورد پرونده ها و آرای دریافتی که صلاحیت رسیدگی دارد حسب مورد بشرح زیر اقدام می نماید:

1-   اگر رای دادگاه بدوی بصورت قرار باشد و قرار را نقض نمایند ، پرونده را برای رسیدگی به ماهیت موضوع به همان دادگاه صادر کننده قرار اعاده می نماید . دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

2-    اگر رای دادگاه بدوی بصورت حکم باشد و آن حکم مورد تایید واقع شود، پرونده برای اجرای حکم به دادگاه بدوی اعاده می شود.

3-   اگر رای دادگاه بدوی بصورت حکم باشد ولی آن حکم نقض گردد ، دادگاه تجدید نظر خود مبادرت به رسیدگی و صدور رای خواهد نمود.رای دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.

4-   اگر حکم بدوی متضمن اشتباهات ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.

 به اساس حکم لطمه ای وارد نمی سازد ، دادگاه تجدید نظر اشتباهات را رفع و رای را تایید      می نماید.

5-   چنانچه دادگاه تجدید نظر در رسیدگی خود پی به بی گناهی متهم ببرد هر چند درخواست تجدید نظر نکرده باشد ، او را تبرئه خواهد نمود.

6-   چنانچه دادگاه بدوی در استناد به ماده قانونی دچار اشتباه شده باشد ولی این اشتباه تقصیری در مجازات قانونی و استحقاقی محکوم علیه بوجود نیاورد ، دادگاه تجدید نظر حکم را باصلاح ماده استنادی تایید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی می دهد.

بخش دوم- سازمانهای وابسته به قوه قضائیه

1-سازمان قضائی نیروهای مسلح

اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است که به جرایم نیروهای مسلح که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب می شوند، در محاکم نظامی رسیدگی گردد.قانون تشکیل سازمان قضائی نیروهای مسلح در تاریخ 22/4/1364 مشتمل بر 12 ماده و 8 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این سازمان از ادغام سازمان قضائی ارتش مرکب از دادسرا و دادگاههای عادی و تجدید نظر نظامی و دادسراها و دادگاههای انقلاب و عمومی سپاه پاسداران ایجاد و شروع بکار نمود. از آن زمان به بعد تنها مرجعی که به جرائم خاص نظامی ، انتظامی نیروهای مسلح رسیدگی می کند سازمان مزبور است.این سازمان مرکب از دادسرا و دادگاههای نظامی است و بعنوان بخشی از قوه قضائیه و تحت ریاست این قوه انجام وظیفه می نماید.رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ریاست شعبه اول دادگاه نظامی یک مرکز را نیز بر عهده داشته و حق نظارت و بازرسی دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را برابر قانون دارد، می تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد تا در امور اداری ، قضائی و نظارت و بازرسی و آموزشی وی را یاری دهند. دادسرای نظامی مرکب از دادستان و بازپرس و دادیار و کادر دفتری است و زیر نظر دادستان کل تشکیل و طبق قانون آیین دادرسی و اصلاحیه 26/10/1368 آن انجام وظیفه می نماید.

دادگاههای نظامی برابر قانون دادرسی نیروهای مسلح به دادگاههای نظامی یک و دو تقسیم و صلاحیت های مربوطه به هر کدام در قانون تعیین شده است.

2- سازمان بازرسی کل کشور

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی کرده است :" سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد." حدود و اختیارات و وظایف آن نیز به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 9/7/1360 با حضور اعضاء شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مشتمل بر 14 ماده و 5 تبصره می باشد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز شامل 3 فصل و 35 ماده در تاریخ 9/9/1360 به تصویب رسیده است.

وظایف کلی سازمان بازرسی کل کشور عبارتند از:

1-   ارائه تصویر دقیق از نظام اجرایی کشور به مسئولان.

2-   جلب اعتماد عمومی نسبت به نظام.

3-   برخورد قاطع با متخلفین و افزایش حضور پیشگیرانه و مشفقانه در دستگاههای اجرایی.

4-   انطباق اهداف نظارت با اهداف برنامه های کشور و معرفی سازمان به عنوان عامل تقویت مدیریت اجرایی کشور.

5-   تقویت بعد ارزیابی مدیریتی از دستگاهها و نظارت بر حسن جریان امور در بازرسی ها.

6-   کوتاه نمودن سیر و زمان بازرسی و در نتیجه افزایش تعداد هیات ها و ماموریت های بازرسی.

7-   ارتقاء کیفیت و جامعیت بازرسی های سازمان.

8-   حداکثر استفاده از امکانات سایر دستگاهها و نظارت بر حسن جریان امور در بازرسی ها.

3-سازمان پزشکی قانونی کشور

در اردیبهشت سال 1306 هجری شمسی در سازمان جدید دستگاه عدلیه کشور تشکیل اداره «طب قانونی» پیش بینی و ایجاد گردید.این اداره به موازات توسعه دیوانسالاری در کشور در سال 1331 تبدیل به اداره کل پزشکی قانونی گردیده و سرانجام بموجب قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 سازمان مذکور تاسیس که زیر نظر ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه     می نماید. و در حال حاضر با قریب 300 مرکز پزشکی قانونی در سطح کشور امور پزشکی قانونی پوشش می دهد.

اهداف کلی سازمان

1-   ایجاد نهاد کارشناسی در امور پزشکی که نظرات آن برای مراجع ذیصلاح قضائی و سایر دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

2-   بررسی ، تحقیق و پژوهش در امور پزشکی قانونی بنحوی که نتایج حاصل از این     پژوهش ها برای پیشگیری از وقوع جرایم مورد بهره برداری واقع شود.

3-   بسط و اشاعه ارزش های اخلاقی در سازمان پزشکی قانونی کشور و حتی الامکان در داخل جامعه پزشکی بر پایه اصول و اعتقادات اسلامی و تلاش برای پیشگیری از تخلفات و عدم رعایت شئونات مقدس حرفه پزشکی.

معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی مهم ترین حوزه سازمان پزشکی قانونی کشور می باشدو شامل بخش های تخصصی زیر می باشد:

1-   معاینات عمومی- معاینه مصدومین و مجروحین ناشی از نزاع ، تصادفات رانندگی ، حوادث ناشی از کار ، خود زنی ها ، دیگر زنی ها ، و معاینات مجدد.

2-   معاینات اختصاصی مردان- بررسی تعیین جنسیت ، قدرت باروری ، تعیین اجرت و نظایر آن.

3-   معاینات اختصاصی زنان – بررسی تعیین جنسیت ، قدرت باروری و نازایی ، بررسی و تایید و یا عدم تایید حاملگی ، صدور مجوز برای جراحی های خاص ، صدور مجوز برای استفاده از داروهای اختصاصی.

4-   معاینات روانپزشکی- بررسی وضعیت روانی افراد بنا به دستور مراجع قضائی ، بررسی وضعیت روانی افراد که مبتلا به جنون و اختلال حواس هستند.بررسی وضعیت افراد محکوم از جهت تعیین تحمل کیفر و نظایر آن.

5-   معاینات خارج از واحدهای سازمان- انجام معاینات پزشکی افراد بستری شده در بیمارستانها و درمانگاهها و نظایر آن .

6-   معاینات اختصاصی گوش و حلق و بینی.

7-   معاینات اختصاصی دندانپزشکی

8-   بخش رادیولوژی

9-   بخش آزمایشگاهی شامل سم شناسی ، آسیب شناسی ، سرم شناسی

10-سالن های تشریح و کالبد شکافی

11- کمیسیون های پزشکی

12- کمیسیون های روانپزشکی

13- واحد مهندسی پزشکی

                            

 

 

 

 

 

 



تاريخ : یکشنبه چهارم دی 1390 | 22:42 | نویسنده : وهب صیامی | [ ]